جلست أسرة محمد عبدالتواب الذي توفي داخل مستشفى قصر العيني يتلقون العزاء داخل شقة سكنية متواضعة في مساكن الجمهورية في منطقة عين شمس .

 وعم الحزن أرجاء المكان، في الوقت الذي كان شقيقه أحمد يتردد على النيابة لمتابعة التحقيقات في واقعة نزع "قرنية" شقيقه بعد وفاته من دون الحصول على إذنٍ منهم أو وصية منه.

انتقل "مصراوي" لمنزل المتوفى للوقوف على تفاصيل وفاة شقيقهم داخل مستشفى قصر العيني القديم، واتهامهم للمستشفى بنزع "قرنيته" والاتجار بها في المحضر رقم 5505 لسنة 2018.

و أُصيب المتوفي أحمد عبدالتواب، 48 سنة، قبل أشهر بمرض "السكري" ثم أصيب بجلطة، ويوم السبت قبل الماضي 21 يوليو/تموز، دخل إلى مستشفى قصرالعيني لإجراء عملية "قسطرة بالقلب"، وبعد إجراء الأطباء الفحوصات اللازمة والمتابعة اليومية، أخبروه أنه بخير "حالتك كويسة. وهتمشي بالعلاج من غير عملية"، لكنهم طلبوا مكوثه يومين في المستشفى للاطمئنان عليه، وفق تصريحات محمود عبدالتواب، شقيق المتوفي.

وقال محمود إن شقيقه قبل يومٍ واحدٍ من وفاته اتصل بهم وأخبرهم بأن حالته الصحية تتحسن "وقفوا كل الإجراءات أنا بقيت كويس"، وفي اليوم التالي "يوم الوفاة" تشير الساعة إلى التاسعة صباحًا، تلقت زوجة المتوفى اتصالًا من زوجها يطمئنها على أحواله "أنا أول مرة أرتاح في المستشفى , يومين وهخرج".
و تلقى أحمد عبدالتواب، اتصالًا هاتفيًا من مستشفى قصر العيني "البقاء لله  أخوك اتوفى".و هرول شقيقا المتوفي ووالدتهما وزوجته إلى المستشفى، يقول محمود "فضلنا ساعتين بنلف على مكان الجثمان ومش لاقيينه لحد ما قالولنا ارجعوا التلاجة هتلاقوه هناك"، مؤكدا أن الطبيب المعالج أخبره بوفاة شقيقه نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

"وتصف والدة المتوفى كيف بدا مكان "الغُسل"  قائلة النور مقطوع.. عينه بتنزل دم.. والميه مغرقة المكان"، عندما وصلوا، مشيرة إلى أنهم استخدموا "كشافات الموبايل" لرؤية جثمانه، رغم أن "الكهرباء" تعمل في الحجرة المجاورة لهم، وأضافت "لقينا عينه بتنزف والأرض غرقانة دم.. بنفتح لقيناهم واخدين القرنية".

اشتد الحزن والغضب بأسرة المتوفي، فسألوا 3 من العاملين بـ"ثلاجة الموتى" عما حدث، فأجابوا: "استلمنا الحالة كده" وغادروا المكان من فورهم، فأبلغ "أحمد" شقيق المتوفي مسؤولي الشرطة بفي لمستشفى، وحضر رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، وتم تحرير محضر حمل رقم 5505 لسنة 2018، اتهمت فيه الأسرة المستشفى بسرقة قرنية نجله "محمد" والاتجار فيها، وتمت إحالته للنيابة للتحقيق.

وأمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الطنباري بعرض المتوفي على مصلحة الطب الشرعي لتشريحه، وبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

وقابل شقيقا المتوفى مدير مستشفى قصرالعيني، لسؤاله عن أسباب نزعهم "قرنية" شقيقه، فأجاب "دي مش أول حالة.. ودا قانوني وهو ما أيده الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، عن الواقعة في تصريح تليفزيوني، بقوله: إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكن الأطباء أخذوا الطبقة السطحية للقرنية، وهذا لا يمثل إهانة للمتوفي".

 وأضاف أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية، بما لا يشوّه العين.

وأوضح الدكتور ياسر سليمان، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن القانون لا يعتبر الحصول على القشرة السطحية من القرنية بمثابة أعضاء بشرية، بل ينظر إليها باعتبارها "أنسجة"، وبالتالي تستثني من قانون زراعة الأعضاء البشرية الذي يتطلب الموافقة من الأهل على نقل أي عضو.

و قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجرّم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفى إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون ذلك بوصية وعلم أهل المتوفي، مؤكدًا أن أي قانون سابق هو ملغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة".

وأضاف "من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي من دون علم أهله أو وصية لا يعلم عن القانون شيئًا، ويعد التفافًا على القانون، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه".

وتُحقق نيابة مصر القديمة في الواقعة، بانتظار تقرير الطب الشرعي لجثة المتوفي لتحدد المسؤولية القانونية على المستشفى من عدمها.