القاهرة ـ مصر اليوم
صرح المتحدث الرسمي لوزارة المالية، بأنَّ الوزارة لا تتستر على أي من العاملين بها أيًا كان موقعه، أو منصبه يتورط في مخالفات جنائية أو إدارية وأنَّه لا تهاون مع أي فساد، أو شبهة فساد مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية فور وقوع أي مخالفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أنَّه بالنسبة لما تناولته أحدى الصحف بتواطؤ ،أحدى العاملات في الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية في الإدارة التعليمية في مدينة " 6 أكتوبر" في محافظة الجيزة، مع بعض العاملين بتلك الإدارة بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الاستيلاء، فإنَّ الوزارة تؤكد بأنَّه فور ورود المعلومات في شهر شباط /فبراير الماضي بادرت بتشكيل لجنة انتهت في تقريرها إلي وجود مخالفات مالية جسيمة.
وأضاف أنَّه فور عرض التقرير على وزير المالية أحال التقرير إلى النائب العام المستشار هشام بركات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك قبل واقعة النشر بنحو 10 أيام، كما أصدر قرار بإيقاف الموظفة في المراقبة المالية عن العمل لمدة ثلاثة شهور طبقًا لقانون العمل.
و أكد المتحدث الرسمي أنَ وزارة "المالية" حريصة تمامًا على عدم نشر أي تفصيلات خاصة بتلك الواقعة، إلا بعد انتهاء التحقيقات الرسمية في النيابة العامة.