قررت والي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة، السبت، التحقيق في بلاغ تقدم به أحد الأشخاص ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صحافي، إن مقدم البلاغ أشار إلى أن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطًا يهدد الوحدة الوطنية، أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، فضلًا عن تصوير فيديوهات "خفية" داخل الجمعية، كما أفاد مقدم البلاغ أن العاملين في الجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسًا في الجنس الآمن، وبدورها قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بإحالة الشكوى على الفور لجهات التحقيق في الوزارة، وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية التي تصل للإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.