حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لعام 1952، بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته للحكم بجلسة 27 تموز/يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24306 لعام 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.