تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى، والتى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية. وأكد بولس تواضروس المحامى فى دعواه، أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق، مما أوجد خلطًا واضحًا وصريحًا بين الحزبين فى الشارع المصرى. وأضافت الدعوى، أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم ما أكده من الاختلاف الشديد بين التيارين اللذين يسلكانه.

وأشار إلى أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار المتشدد ذى المرجعية الدينية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.