قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء كمال الدالي على مدى 24 ساعة-عن تنفيذ ستة آلاف و976 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 40 حكم جنايات، و3223 حكم حبس جزئي، و567 حكم حبس مستأنف، و2315 حكم غرامات، و831 حكم مخالفات، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم تحصيلها 113 ألفًا و683 جنيهًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.