أحال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، ملف محطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، للوقوف على أسباب التقصير وأخطاء التصميم في المحطة، مما أدى إلى تأخر التنفيذ لمدة 4 سنوات كاملة حتى الآن، وعدم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها فيها.
وقال الوزير - في تصريحات صحفية له اليوم السبت - إنه "قرر إحالة ملف المحطة الجديدة، التي تصل طاقة المرحلة الأولى إلى 500 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك بعدما تكررت المشاكل الفنية أثناء تجارب التشغيل للمحطة، طوال الشهور الماضية، مما استدعى قيام الوزارة بحل استراتيجي سريع لحل أزمة المياه بالمدينة".
وأضاف أن "المشروع بدأ منذ عام 2007 وكان من المفترض أن ينتهى عام 2010، بطاقة 500 ألف متر مكعب في اليوم، وكان مخططا لها أن تصل طاقتها إلى 2 مليون متر مكعب في اليوم، إلا أن الشركة المنفذة لم تلتزم بالموعد المحدد، بسبب بعض المشكلات المتعلقة بخطوط المواسير بجانب أخطاء في التصميم، أدت إلى تأخر التنفيذ".
وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة لن تتستر على فساد أو تخاذل في أي من مشروعاتها، وأنها ستحيل أي تجاوز إلى النائب العام فورا، حفاظا على المال العام.

أ ش أ