التقى وفد شعبي من أهالي مدينة العلمين، وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، وتقدموا بمذكرة مكتوبة وموقعة من الأهالي، للإعراب عن استيائهم ورفضهم تهجيرهم عقب الإعلان عن مشروع تنمية وتطوير الساحل الشمالي، والذى جاء ضمن مراحله ضم 3000 فدان من الأراضي لتطوير جنوب منطقة مارينا.

أعلن شيخ قبيلة العقاري في العلمين، الشيخ عطيوة عوض "أننا كمصريين لا نكره ولا نعارض خطة تنمية وتطوير الساحل الشمالي أو أي رقعة في أرجاء مصر وهذا واجبنا نحو الوطن، لكننا كمواطنين مصريين علينا واجبات ولنا حقوق، وأبسط حقوقنا ألا تتجاهلنا الدولة وتعمل على تهجيرنا وتشريدنا من أراضينا التي ورثناها عن أجدادنا وآبائنا منذ قديم الأزل".

وأضاف عوض، أن "قرارالحكومة بضم أراضينا إلى مارينا بحجة تطويرها سوف يشرد 200 عائلة بمتوسط عدد 5 أفراد لكل بيت يتبع عائلة واحدة، أي تشريد الآلاف وتهجيرهم قصرًا من أراضيهم".

وأشار عمدة قبيلة العقاري، العمدة ياسين عبد السلام، إلى أن "قرار الحكومة ووزير الإسكان الذي أعلن مؤخرًا عن تطوير منطقة مارينا في العلمين، انتهى إلى ترسيم حدود مدينة العلمين من الكيلو (94) حتى الكيلو (101)، بما يؤكد إصرار الدولة على تهجيرنا، فالمنطقة التي تم استقطاعها وتصميم ماكتات بها للمشاريع الاستثمارية هي أراضينا التي لا طالما حاولنا امتلاكها بطريقة رسمية".

وتابع: "في العام 1980، صدر قرار رئيس الجمهورية (رقم 632 ) أقر فية بأحقيتنا في تقنين أوضاع أراضينا، وبالفعل تقدم آباؤنا بطلبات شراء لإدراة الأملاك في ديوان عام محافظة مطروح، وظلت طلبات الشراء حبيسة الأدراج حتى عام 1990 عندما بدأ الأهالي في السؤال عن موقف الطلبات المقدمة منذ 10 أعوام، وفوجئ الجميع بصدور قرار لوزير الإسكان في أواخر العام 1999 حمل (رقم 570 ) والذي أوقف بمقتضاه بحث جميع طلبات الشراء المقدمة إلى إدارة الأملاك".