قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية " دائرة البحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل مئات القضايا المرفوعة من المواطنين بانحاء مدن وقرى محافظة البحيرة يطلبون فيها الزام محافظ البحيرة برد الاف الجنيهات التى قامت المحافظة بتحصيلها من كل مواطن يرغب فى الحصول على ترخيص للبناء تحت مسمى تبرعات اجبارية لانهاء تراخيص البناء الخاصة بهم وذلك الى جلسة 15 ديسمبر القادم .
وكلفت المحكمة محافظ البحيرة ببيان الاسباب التى استند اليها وجميع الادارات التابعة له فى تحصيل مبالغ من المواطنين المدعين لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية وديوان عام المحافظة ، وذلك خلافا للمبالغ المقررة قانونا لاستصدار تراخيص البناء فى جميع انحاء المحافظة مع بيان السند القانونى لذلك التحصيل ، وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج صورة رسمية من ذلك البيان مع تقديمهم اصول قسيمة التحصيل .
وذكر المواطنون فى دعواهم ان المحافظة جمعت ما يقرب من 800 مليون جنيه كتبرعات اجبارية من جميع مواطنى البحيرة فى السنوات السابقة حتى الان من اجل انهاء تراخيص البناء الخاصة بهم بكافة المدن والقرى بالمخالفة للدستور والقانون وانهم اضطروا الى دفعها من اجل حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون .