أكّد مدير أمن البحيرة اللواء محمد طاحون، أنّ المديرية اتخذت استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة في 26 و27 أيار/مايو الجاري، مشيراً إلى أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني القصوى، حتى الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور.
وأوضح طاحون، في تصريحات صحافية أنه سيتم مواجهة صور الأعمال التخريبية بقوة وحسم، مشيرًا إلى أنّ انتخابات الرئاسة ستمر بسلام مهما كلّفت من تضحيّات، لافتًا إلى أنّ الشعب المصري سيبهر الجميع بنسبة الحضور في هذه الانتخابات.
وكشف أنه تم وضع خطة أمنية استباقية لمواجهة أعمال التخريب، من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائي، والعمل على توجيه ضربات أمنية للمسجلين خطر، خصوصًا في المناطق التي تشتهر بالجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون، لتوفير المناخ المناسب للمواطنين، تحسبًا لوقوع أي اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين من الناخبين.
وأوضح طاحون أنه أصدر توجيهات صريحة إلى مدير إدارة البحث الجنائي بضرورة التنبيه على ضباط وأفراد المباحث بضرورة تكثيف الوجود الأمني على مداخل اللجان الانتخابية، مشددًا على أنّ خطة تأمين الانتخابات الرئاسيَّة تشمل تأمين المقرات والطرق المؤديَّة إلى اللجان عن طريق عمل كردونات أمنية من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وأكّد أنه أصدر تعليمات واضحة وصريحة إلى مدير إدارة الحماية المدنيَّة في البحيرة، بالمرور الاستباقى على لجان الاستفتاء، والقيام بعملية تعقيم وفحص معظم اللجان باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة للكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى نشر مجموعات من أكفاء ضباط وأفراد المفرقعات على مداخل اللجان الانتخابية، للكشف الجيد لمحيط تلك اللجان عن المفرقعات والاستعانة بمجموعة كبيرة من الكلاب البوليسيَّة، للكشف عن أي أجسام غريبة مشتبه فيها.
ولفت إلى أنه تم وضع الآليات المناسبة التي تضمن تأمين عملية الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والمحافظة من خلال غرفة عمليات رئيسيَّة، تربط المحافظة بمديرية الأمن والجهات الأمنية الأخرى، مشدّدًا على عدم السماح للضباط والأفراد والمجندين للدخول إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقًا، إلا بموجب استدعاء من قبل رئيس اللجنة فقط.
وأوضح أنه تم عمل خطة انتشار لأكثر من 40 دوريَّة شرطة متحركة في مراكز ومدن المحافظة مكونة ضباط مباحث وضباط نظام ومجموعات قتالية مسلحة بتسليحات متطورة، بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة، برفقتها خبراء المفرقعات للمرور الدائم على اللجان الانتخابية والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن العام، علاوة على غلق معظم الشوارع المحيطة باللجان لعمل حرم آمن.