البحيرة- محمد عيسوي
أعلنت نقابة محامين شمال البحيرة اليوم الاثنين، رفضها لمشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب، والذي يتضمن دفع فرض رسم طابع بمبلغ عشرة جنيهات دعما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري.
كما أعلنت النقابة خلال برقية تم إرسالها اليومالى اللدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رفضها للطلب المقدم بزيادة الرسوم القضائية في مجلس الدولة بمبلغ خمسين جنيه لأنها جميعا تزيد أعباء وكاهل المواطنين التي تصب في النهاية لصالح فئات معينة.