قرر المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة في محافظة البحيرة إحالة بعض الجمعيات الزراعية في مركزي جناكليس وكوم حمادة إلى النيابة الإدارية وذلك بناء على مذكرة الشؤون القانونية بمديرية الزراعة بعد ورود كتاب الإدارة الزراعية بجناكليس في 19 أكتوبر / تشرين الأول الجاري والواردة للمديرية تحت رقم 12771مرفقا به مذكرة قسم حماية الاراضى بالإدارة والمؤرخة في 13 أكتوبر الجاري وكذا محضر التحقيق الذي تم مع مدير الجمعية ومهندس حماية الاراضى.
 
وذلك بشأن ما نسب إلىهما بتلك المذكرة من وجود مبنى مكتمل مقام على أرض زراعية بمساحة 100 م2 بناحية عزبة العراوة كيشار بزمام جمعية المهدية دون إن يتخذ المسؤولين بالجمعية أي إجراءات قانونية حيال المبنى ونظرا لجسامة المخالفة وما تنطوى عليه الأوراق من مخالفة مالية تتمثل في حرمان الخزانة العامة من رسوم تراخيص البناء المقررة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك تم إحالة الملف برمته للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فيه.
 
وأيضا بناء على شكوى المواطن محمد مهدي سعد الدين أبو ريه بناحية منشأة أبو ريه في مركز كوم حمادة والذي يلتمس عدم المساس بالحيازة الزراعية التي نقلها إلىه بموجب حكم قضائي وقد تم فحص الشكوى بلجنة الحيازة بالمديرية وانتهى الرأي إلى إحالة جهاز جمعية الزعفران الزراعية بكوم حمادة والمسؤول عن نقل الحيازة موضوع الشكوى للشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق بشأن نقل الحيازة بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات كما يتم التنبيه على جمعية الزعفران الزراعية بإبقاء الوضع الحيارى على ما هو علية للحيازة موضوع البحث وعدم إجراء أي تعديل عليها لحين البت في الموضوع .

وتم إرسال استدعاءات لكل من مدير الجمعية ومسؤول الحيازة بالجمعية أكثر من مرة إلا أنهما لم يمثلا للتحقيق معهما في المخالفات الواردة بمحضر عمل لجنة الحيازات بالمديرية فتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق