أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أنه رصد مخالفات مالية إدارية، في الفترة من 10 إلى 18 أيار / مايو الجاري عن طريق اللجان المنوط بها المرور على كافة المصالح الحكومية، للوقوف على مدى الانضباط الإداري، وفحص أعمال بعض الجهات، للوقوف عما إن كانت توجد مخالفات مالية أو جرائم الاعتداء على المال العام، أو شكاوى إلى الشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها.

وتم إحالة عدد 190 تقريرًا نتيجة عمل تلك اللجان إلى جهات التحقيق المختصة منهم 87 تقريرًا للنيابة الإدارية، لانطوائها على مخالفات مالية و 33 تقريرًا للنيابة العامة لانطوائها على جرائم عامة تتمثل في الاعتداء على المال العام، أو تسهيل الاستيلاء عليه أو تزوير وتوقيع الجزاء الإداري في عدد 70 تقريرًا انتهت فيهم التحقيقات الإدارية إلى طلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين، بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدم الانضباط  الإداري أو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخي.

وبلغ عدد العاملين اللذين تم توقيع الجزاء عليهم 1700 موظف وموظفة، في نطاق المحافظة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى، ومديري إدارات حيث أن الإهمال في العمل، يمثل أحد أوجه الفساد كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق.

وأكدت المهندسة المحافظ على أن انتظام العمل وحسن أداؤه له مردود إيجابي، لصالح المواطن كما أن إحالة المخالفات المالية والجرائم العامة للنيابات الإدارية والعامة، كان له الأثر الفعال للقضاء على ظاهرة الاعتداء على المال العام.