قضت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار مصطفى بليغ رئيس المحكمة، الأحد، بحبس المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد واثنين آخرين، عامان مع الشغل غيابيًا للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة وإخلاء لمركز طبي بقرية أدفينا وكفالة ألفي جنيه والعزل من الوظيفة العامة، وإلزامهم بأن يؤدي كل منهم مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال رضا سعيد صوبع المدعي بالحق المدني، إنه أقام جنحة مباشرة حملت رقم 2882 لسنة 2018، ضد المهندسة نادية أحمد عبده صالح محافظ البحيرة، وجميل عبد العزيز زايد رئيس مركز ومدينة رشيد، وأنور زيدان سلام رئيس الوحدة المحلية بادفينا، وأشرف محمود عوض مأمور مركز شرطة رشيد، لقيامهم بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة رقم 1 لسنة 2016 و قرار الإخلاء رقم 184 لسنة 2016 بشان المركز الطبي بقرية أدفينا.

وأضاف أن مبنى المركز الطبي مخالف هندسيا، هذا بالإضافة لقيام مالكه بتغير النشاط سكن إلى نشاط تجاري، قائلا "إن المركز الطبي صدر قرار من وزير الصحة بوقفه، حيث إن محافظ البحيرة السابق الدكتور محمد سلطان أصدر قرار الإزالة والإخلاء بناء على التقارير وقرار وزير الصحة". وتابع أن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أصدرت قرارا بالعمل بالمركز الطبي وعدم تنفيذ القرار السابقة للمركز، مؤكدا على إرسال عدد من الشكاوى للجهات المعنية بالشأن ولكن يتم اتخاذ قرار مما دفعنا لإقامة جنحة مباشرة ضد محافظ البحيرة ورئيس المدينة ورئيس قرية ادفينا ومأمور مركز شرطة رشيد.