قرر المستشار أحمد الصاوي مدير نيابة حوش عيسى, استخراج جثة المتوفى "س.ح.م " من مدفنها في قرية الشعراوي في دائرة المركز وتشريحها بمعرفة الطب الشرعى في دمنهور في المحضر رقم 1682 لسنة 2014 إداري حوش عيسى، وذلك بعد أن اتهمت زوجة المجني عليه أشقاءه "ش. ح. م" وح. ح. م" بقتله بالسم .
ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي العميد محمود عوض مأمور مركز شرطة حوش عيسى بلاغا منذ أيام من زوجة المجني عليه وتدعى "انتصار. م.م" المقيمة كفر الدوار يفيد اتهام أشقاء زوجها المتوفى وهم "ش. ح. م" وأولاده بمقتل زوجها "س.ح.م" منذ ثلاثة أشهر بالسم, وذلك بسبب خلافات سابقة بينها وبين أشقاء زوجها أثناء غيابها بمحل إقامة أهلها في كفر الدوار، وقام المتهمون سالف الذكر بدس السم لزوجها وقتله.
باستدعاء النيابة العامة للمتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم وطلبوا سماع شهادة شهود بأن المتوفى كان يتقاضى منهم مرتبا شهريا لتلقي العلاج.
وبتقنين الإجراءات القانونية توجهت النيابة العامة في حضور المستشار أحمد الصاوى مدير النيابة ومعاونه المستشار أحمد حمزة على رأس قوة من رجال الشرطة برئاسة الرائد فتحى المنياوي رئيس المباحث وأطباء الطب الشرعي إلى قرية مزارع الشعراوي لتنفيذ قرارها المتضمن فتح قبر المواطن "س. ح.م", حيث تم الانتقال إلى موقع مدافن القرية في حضور رئيس القرية وزوجة المتوفى وعدد من أقرباء المجنى عليه.
وبينت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد الصاوي مدير النيابة وبسكرتارية خالد صابر وأحمد مجاهد في محضر إثبات حالة المعاينة في حضور الدكتور جمال عبدالعال رئيس قسم الطب الشرعي في البحيرة ومعاونوه من فريق العمل التشريحي والفنى محمود عقاب وعلي الشريبى وحسام النشاق, حيث تم التنقيب على المقبرة الخاصة بالمتوفى لاستخراجها حسب الأصول القانونية من مدفنها, وعليه تم أخذ عينات من الجثة لفحصها بمعرفة أخصائيين الطب الشرعي في معاملها.
وقررت النيابة العامة إعادة الجثة مرة أخرى لمدفنها وسرعة موافاة النيابة العامة بما توصلت إليه مصلحة الطب الشرعي بعد فحص عينات الجثة لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وعما إذا كانت الوفاة طبيعية من عدمه, مع طلب استعجال تحريات المباحث بشأن الواقعة وملابساتها وظروفها.