أُخلي سبيل عضوي اللجنة الإعلامية في حزب "الدستور" في البحيرة، (مي مدني) و(ياسر بهنسي)، بضمان محل إقامتهما وخروجهما من مركز شُرطة الدلنجات.

وأكدت مي أنّه "بعد وصول عدد من الشكاوى المتتالية بشأن مستشفى الدلنجات العام من أهالي المركز وما يحدث فيها من فساد وإهمال، توجّهنا للتحقق وسرد والوقوف على صحة هذه الشكاوى، بداية رحلتنا أنا وزميلي ياسر كانت في تمام الساعة 12 ظهرًا، وصلنا مركز الدلنجات في تمام الساعة الواحدة وعند وصولنا ودخولنا المستشفى لم نجد أيّ من المسؤولين عن دخول وخروج الزائرين، وبالبحث عن أي شخص مسؤول تبيّن أنّ هناك مكتب أمام الباب الرئيسي للاستقبال وقد رصدنا شجار بين المسؤولين والعاملين في المستشفى، مما جعلنا لن نتمكن من سؤال إحدهما عن كيفية دخول المستشفى".

وأضافت مي: "ومع البحث تبيّن لنا عدة مشكلات خطيرة في المستشفى؛ أولها عدم الاهتمام بالمرضى وعدم وجود رعاية صحية، غير أنّ المكان لا يعرف معنى كلمة نظافة، وما لفت انتباهنا أنّ هذه المستشفى حكومية، أي العلاج بها بالمجّان، ولكن ما لاحظناه هو قيام الممرضات بأخذ أموال مُبالغ فيها من المرضى مقابل خدمتهم".

واستكملت: "بعد أنّ قمنا بالتصوير وتسجيل ما يحدث أنا وزميلي ياسر، تمّ التحفظ علينا أثناء خروجنا وقام أحد العاملين في المستشفى بسبّنا وإلقاء ألفاظ نابية تجاهنا؛ بسبب تواجدنا داخل المستشفى وتصوير ما شاهدناه من إهمال وفساد، وحاولنا مرارًا وتكرارًا إيضاح الموقف ولكن دون جدوى، ولم يتمّ السماح لنا حتى بالكلام، وكان مطلبنا هو التعامل مع مسؤول لعدم الزجّ بنا في مشاجرة؛ خاصة بعد محاولة أحدهم اختطاف التليفون الذي قمنا بالتصوير من خلاله، وبعد وصولنا لنقطة الشرطة في المستشفى قمنا بشرح ما حدث وأنّ هدفنا هو كشف الفساد فيها، ولكن نائب مدير المستشفى والعاملين فيها قاموا بتهديدنا إما مسح الصور أو عمل محضر".

وأوضحت مي: "أصررنا على عمل محضر، وتمّ تحويلنا إلى مركز شرطة الدلنجات، وبوصول السادة المحامين اتُخذت الإجراءات القانونية ضدنا وحوّلنا إلى النيابة، وقمنا بسرد التفاصيل أمام وكيل النائب العام، والذي قرّر إخلاء سبيلنا بضمان محل الإقامة".

ووجّهت مي كلمة أخيرة جاءفيها: "أحب أنّ أوجه لمدير المستشفى ونائبه، كل ما حدث منكم لا يدل إلا على ضعف متوقع من إدارة أثبتت فسادها وإهمالها داخل مكان من المفروض أنّ يقوم بعلاج المرضى بشكل آدمي".