انتقد المهندس الاستشارى أحمد الرفاعى، قرار هدم المبانى التاريخية لمحطة سكة حديد دمنهور، واصفًا إياه بـ"الكارثة"، وأن عملية العدم، تمثل إهدارًا للمال العام، ويشوبها مخالفة قانونية، كما أنها تتناقض مع تصريحات وزير النقل التى يؤكد خلالها باستمرار على أن السكة الحديد، تحقق خسائر.

وأوضح الرفاعى، إنه اكتشف أن مبانى محطة سكة حديد دمنهور، تم هدمها دون الحصول على قرار إزالة أو ترخيص هدم من الجهة الإدارية، ولم يتم عرض الموضوع على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإبداء الرأى فى صلاحية المبانى من عدمه، ما يُعد مخالفة لقانون البناء رقم 119 لعام 2008 وإهدارًا للمال العام، كما تم الهدم دون العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ما يثير علامة استفهام كبيرة حول اغتيال هذا الكيان التاريخى المهم، على حد وصفه.

وأضاف أحمد الرفاعى بأن "هذا بلاغ رسمى لمن لديه ضمير، ومن هو الجريء صاحب قرار هدم محطة القطار رغم معاناة الدولة من عجز فى الميزانية، وكل يوم يشكو وزير النقل من أن السكة الحديد تحقق خسائر، كده لازم تحقق خسائر يا فندم".