شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في مائدة مستديرة بشأن عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش ترؤسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى في واشنطن، وأكدت "نصر"، أن معالجة مشكلة عدم المساواة أمر بالغ الأهمية لانتشار آثارها عبر مجالات، من خلال التأثير السلبى على الجهود الرامية للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعدم المساواة يؤدى إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وضعف التنمية المؤسسية ويعوق التنمية من حيث إبطاء النمو الاقتصادى، ما يؤدى إلى مشاكل في المجالات الصحية والاجتماعية.
 
وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية فى عدة مجالات، ويتضح ذلك من خلال تبني الحكومة المصرية سياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التى أطلقتها الحكومة فى عام 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد، حيث تتمثل الاستراتيجية الأولى في مكافحة العنف ضد المرأة، والثانية في منع ختان الإناث والثالثة في التوعية بخطورة الزواج المبكر.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن أولوياتنا في مصر اليوم لا تقتصر على الحد من عدم المساواة في الدخل، بل تركز أيضًا على مكافحة عدم المساواة في الفرص، وعدم المساواة في الحقوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمرأة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تركز جهودها الإنمائية على المناطق الأكثر فقرًا ولا سيما في صعيد مصر من خلال البرنامج الوطني وهو "مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر.