وصفت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس، المناقشات مع تونس بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات بالمثمرة، معربة عن ترحيبها بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.وأوضحت البعثة، في بيان نشر الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أن الخبراء سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.. وكما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق".

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة، "بيورن روتر"، بزيارة إلى تونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 يوليو الجاري لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.

وتضمن البيان الذي أصدره روتر، نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، "أن السلطات تحقق تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة ومن الضروري الآن الإسراع في وتيرة تنفيذه"، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يعاني من التأثير الاقتصادي للأزمة في أوكرانيا التي تمثل صدمة خارجية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19 وأن هذه الضغوط تزيد من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد.

ولاحظ وجود تحديات تكتنف آفاق المدى القريب في ظل ترجيح تباطؤ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع من الأساس وزيادة العجز المالي والخارجي فضلا عن الديون مما يؤكد الحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاختلالات.

وأكد روتر، في بيانه، أن خبراء الصندوق يدعمون أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادي ومن المهم البِناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في تحسين العدالة الضريبية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي، وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العامة التي تتكبد خسائر، واحتواء النفقات العامة الجارية.

وبين أن احتواء النفقات العامة الجارية يتطلب الحد من نمو فاتورة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي.

واعتبر أنه، وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة.

وشدد على ضرورة تحقيق تقدم عاجل في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع تغطيتها لتعويض تأثير ارتفاع الأسعار المدارة للسلع عن طريق التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة، وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة.

وأوضح روتر، في هذا السياق، أن البنك المركزي التونسي بدأ تشديد سياسته النقدية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع.. قائلا "نحن نؤيد ضرورة استمرار هذا الإجراء في الفترة المقبلة، قائلا "نرحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه إقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو ونأمل أن يتمكن الشركاء الاجتماعيون والأطراف المعنية المهمة الأخرى من الاتحاد حول هذا المسعى".

وأكد أن التأييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصب في صالح كل المواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يتوقع خفضًا إضافيًا لتوقعات النمو العالمي لعامي 2022 و2023

صندوق النقد يُعلن أن مشهد الاقتصاد العالمي يزداد قتامة وتدهور