أكد ممثلو الوكالة البريطانية للتنمية الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة السودان، خلال اجتماع لهم أمس في الخرطوم مع وزير الدولة بوزارة المالية، جاهزية المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان، لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه البلاد.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أنه تم الإعلان أمس، عقب اجتماع مطول ضم ممثلي الوكالة البريطانية للتنمية وسفير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مع وزير الدولة بالمالية السودانية، عن وثيقة مشتركة لإعادة الثقة بين حكومة الخرطوم والمجتمع الدولي، وإعداد خطة للاستفادة منها في برامج الدعم التي يقدمها المجتمع الدولي للسودان.

واتفق الاجتماع بين ممثلي الوكالات الدولية على أن انطلاق العمل في تنفيذ الوثيقة سيمهد الطريق لتشجيع دول الخليج العربي لزيادة دعمها للسودان، ودخولها في استثمارات جديدة في البلاد.

وبين لـ«الشرق الأوسط» طارق حسن شلبي، وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، أن بلاده ماضية في تطبيق برامج للإصلاح الاقتصادي منذ بداية العام الحالي دون مساعدات دولية، ما أحدث عجزا تأثرت به الفئات الضعيفة خاصة مع ارتفاع تكاليف سلع مدعمة دون زيادات مواكبة في الأجور.

وقال شلبي إنهم بصدد تطبيق برامج إضافية للإصلاح الاقتصادي، تعتمد على زيادة إيرادات للدولة عبر تعظيم الموارد، وتوجيهها نحو الإنتاج، وذلك من خلال سياسات نقدية ومالية محددة.

من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودان اقتصاديا، خاصة في مجال الإصلاحات المالية المتعلقة بتوسيع مظلة التحصيل الضريبي في البلاد.

والتقى سفير الاتحاد الأوروبي وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، وبحثا عدداً من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار لتعميق العلاقات الثنائية، ومخاطبة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر أسامة فيصل عن رضاه عن التعامل الإيجابي مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن السودان سبق أن تجاوز تحديات اقتصادية عدة مثل العقوبات الأميركية وانفصال جنوب السودان. ودعا فيصل دول الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع استثمار الشركات الأوروبية في السودان.

وفي السياق نفسه بحث وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، مع مارثيا موسس، مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتعاون التنموي، توسيع آفاق التعاون التنموي بين السودان وأميركا خلال الفترة المقبلة.

وبدأ البنك الدولي زيادة عدد الفريق الاقتصادي العامل في السودان، لتقديم المساعدات الفنية المطلوبة، لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ووفقا للمصادر، فإن وفد البنك الدولي الذي زار السودان قبل شهرين ركز على الاطلاع على تفاصيل ترتيبات الحكومة في إعداد استراتيجية مكافحة الفقر التي أعدتها الحكومة. ووصلت إلى مراحل متقدمة.

وأعلنت تركيا استعدادها لمساعدة السودان اقتصاديا، ونقل تجاربها وإمكانياتها، للمساهمة في نهضته، وقدمت تركيا للسودان خلال أزمتها المالية الأخيرة مساعدات من القمح والمواد البترولية. ووقعت أنقرة والخرطوم على اتفاقيات للاستثمار النفطي والسياحي.

وأبدى رجال أعمال أتراك وأعداد كبيرة من المستثمرين الأتراك رغبتهم في الدخول في مجالات الاستثمار المتاحة بالسودان، التي بدأت بمطار الخرطوم الجديد، الذي تقوم بتنفيذه شركة (سوما التركية).

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قدمت وعودا للسودان

بفك حظر التحويلات المالية العالمية عنه، الذي يسمح للمصارف الدولية بالتعامل المباشر مع السودان؛ تعزيزاً لقرار رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وزار مساعد وزير الخزانة الأميركي السودان، بداية مايو (أيار) الماضي، وقدم وعوداً بقيام بلاده بدور كبير في المرحلة المقبلة، لإعادة علاقات البنوك الأميركية مع السودانية، وحث البنوك الأميركية على فتح فروع لها بالسودان