منحت الحكومة الألمانية الاتحادية عبر البنك الألماني للتنمية، امس الأربعاء، تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو؛ لدعم الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي في إطار تعهد ألماني بدعم ميزانية الدولة التونسية.

ووقع اتفاق القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وهيلمت غوجس عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة، دانييلا بيكمنن.

ومنحت ألمانيا هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز 2.3 بالمائة مع فترة سداد قدرها 15 عاما، منها 5 أعوام مهلة، إلى جانب منح تونس منحة قدرها 10 ملايين يورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة "الشراكة من أجل الاستثمار" بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 يونيو 2017.

ويمثل الاتفاق تعهدات ألمانيا بمنح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون يورو موزعة على 3 سنوات) في ظل منظومة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2018- 2020).