أكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة لا تقوم فقط بالإصلاحات القانونية والتشريعية، ولكنها تقوم بخلق بيئة لتحسين الأعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، مضيفة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة البيروقراطية، بدءًا من قانون الاستثمار الموحد، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، ويهدف إلى حل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

 جاء ذلك، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض "الأورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية" بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.

 ووجهت نصر، الشكر للاتحاد الأوروبي للشراكة على مدار السنوات الماضية، وإطلاق مبادرات للشمول المالي، ودعم المرأة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع أولوية في دعم مشروعات الشباب والمرأة، كما أن عام 2017 هو عام المرأة، كما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لذلك تعمل على توجيه القطاع الخاص بدعم مشروعات المرأة، وتوفير فرص عمل لها.