بحث فريق عمل تكنولوجيا المعلومات بسلطات الجمارك بدول الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، في اجتماعه السابع في القاهرة مؤخرا، دفع التعاون الجمركي بين دول أغادير والعمل على الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة (مصر ، تونس ، المغرب، الأردن).

وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، فخري الهزايمة - بحسب بيان صادر امس الثلاثاء عن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير التي تتخذ من عمان مقرا لها، إن موضوع تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول أغادير سواء تبادل التشريعات، والإخطارات، ومكافحة الغش، وبيانات التبادل التجاري، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني يشكل القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.

وأضاف أن هذا الربط الإلكتروني سيمكن من تبادل قوائم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، قائمة المزايا الممنوحة لهم، التشريعات الخاصة بهم وأية جزاءات أو مخالفات تنجم عن تطبيقه، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني سيكون أحد أهم مصادر المعلومات حول بيانات التبادل التجاري بين دول أغادير والتي تواجه الوحدة صعوبة حقيقية في حصرها بدقة.

وتوجه الهزايمة بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي على دعمه لمسار اتفاقية أغادير والوحدة الفنية بصفه خاصة لكي تتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية.

وأشار إلى أن الوحدة الفنية أدرجت خلال خططها للسنوات الماضية نشاط مكثف للجمارك إيماناً بدور سلطات الجمارك في تسهيل التجارة بين دول أغادير وأنه قد آن الأوان لإعطاء اهتمام أكبر لها، لا سيما بعد توقيع اتفاقيتين هامتين هما الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد ومذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا.

ولفت الهزايمة إلى أن من أهم النتائج المرجوة من من تبادل المعلومات إلكترونيا بين الإدارات الجمركية هو موضوع التغذية العكسية للبيانات المتبادلة فيما بين الإدارات المعنية بكل دوله، ويكمن الهدف الرئيسي من عمليه تبادل المعلومات الاستغلال الأمثل لتلك المعلومات من الإدارات الجمركية وليس فقد المقصد التبادل فقط.

وأكد الهزايمة أن الوحدة الفنية ستعرض خلال الاجتماع مقترح إنشاء مركز المعلومات الأغاديرى لكي يكون هو النواة الرئيسية للربط الإلكتروني وتبادل المعلومات فيما بين الدول الأعضاء الحاليين باتفاقية أغادير أو الدول التي في طور الانضمام، لافتا إلى أن هذا المركز سيمكن من التغلب على المشكلات الدورية التي تعيق الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات، مما سيؤدى إلى سهوله واستدامه الربط الإلكتروني .

يذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر ويرتقب في القريب انضمام دول جديدة تقدمت بطلباتها في هذا الشأن.