كشف المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر بخطر منذ نحو عام كامل، ويعاني أصحاب المصانع والعمال على حد سواء. وأوضح طارق، أن مصر تحتل المرتبة 132 على مستوى العالم فى تلك الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر بها نحو 4000 مصنع وورشة متعلقة بتلك الصناعة، سواء كانت حكومية أو خاصة، مما يستوجب إيجاد حلول لإنقاذ صناعة كانت تمثل أكثر من 25% من حجم الصادرات المصرية للخارج.

وأضاف أنه من أهم الأسباب التي تعرض الصناعة للخطر، هي السياسات التي تتبعها الدولة في تصريف منتجات القطاع العام، وكذلك الإهمال الذي تعاني منه الآلات والمعدات، وغياب أي محاولة للإحلال أو التجديد لها، والتي جعلت من المنتج المصري غير قادر على المنافسة بين المنتجات الأخرى، وكذلك وجود بدائل للقطن المصري طويل التيلة من دول أخرى، وغياب الدعم الحكومي لصغار المنتجين، وكذلك عدم قدرة العمال على التنافسية الموجودة حاليًا في مجال المنسوجات والغزل؛ نتيجة غياب التدريب اللازم لهم لمواكبة التطورات على تلك الساحة.

وأشار إلى أن من أكثر ما يمثل خطورة على تلك الصناعة، أن هناك أكثر من 70% من المصانع الموجودة في مدينة المحلة تم إغلاقها بشكل فعلي، وأن أكثر من 860 مصنعًا مرخصًا تم إغلاقه اضطراريًا بشكل كامل من جملة 1200 مصنع، إضافة إلى أن باقي المصانع تعمل بطاقة أقل بكثير مما كانت تعمل به من قبل، وكذلك ارتفاع أسعار الغزول؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ومنافسة المنتجات الصينية التي غزت الأسواق، فضلًا عن زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، ما أدى إلى إنهاء أرزاق العديد من العمال وإغلاق عدد كبير من المصانع، لافتًا إلى أن تلك الصناعة يعمل بها أكثر من مليون ونصف مهندس وعامل؛ مما يمثل حجم الأزمة الحقيقية إذا ما لم يتم السيطرة عليها.

واقترح زيدان، عددًا من الحلول يمكن المضي بها من أجل إنقاذ تلك الصناعة، ومنها ضرورة التوسع في زراعة القطن، وأن المساحة المزروعة لا تتجاوز 100 ألف فدان، في حين أن صناعة الغزل والنسيج تحتاج نحو 250 ألف طن سنويًا، ما يعكس حجم الأزمة الموجودة حاليًا. وأوضح أن الدولة تستورد بمليار و200 مليون دولار سنويًا أقطان قصيرة التيلة، وأن حصة مصر من إنتاج القطن طويل التيلة قد تراجعت لتبلغ 8% بعد أن كانت 40%.

وأكد أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التي تضم تحت تبعيتها 16 شركة، و25 محلجًا، تحتاج إلى إعادة إحياء وتطوير، سواء في سبل إدارتها أو نظرة الدولة لها، من خلال تطوير المعدات والماكينات التي يرجع عهدها إلى زمن بعيد، وغير المواكبة للعصر الجاري في عالم الغزل والنسيج، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالهند والباكستان وتركيا، التي طورت من قدراتها وأعلت من قيمة تلك الصناعة، ما انعكس على شكل اقتصادها الكلي.

وشدد على ضرورة أن تهتم الدولة بالشركة القابضة للغزل والنسيج، وأن البداية تأتي من خلال استغلال أمثل للشركات والمصانع التابعة لها، وتطوير ما بها من عمالة ومعدات وماكينات، وعلى الدولة أن تفتح سوقًا جديدة مع دول الخارج التي تمكنت من تطوير تلك الصناعة، وعمل بروتوكولات تعاون معها؛ من أجل الاستفادة من تجاربهم، سواء بالاستثمارات أو تدريب العمالة، فضلًا عن ضرورة تشجيع أصحاب الشركات والمغازل الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيعهم، والاستعانة بشركات خاصة تعمل على تطوير أداء شركات ومصانع الغزل من أجل إبراز مواردها وإمكانياتها القادرة على إحداث تغيير اقتصادي، إضافة إلى قيام الدولة بتقديم المساعدة للمصانع، التي تم إغلاقها نتيجة التعثر من خلال إعادة تمويلها.