في إطار الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية اللبنانية بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة، والإجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتضمنها، أحال الاثنين وزير المال اللبناني، علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع قانون بإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.

يذكر أن هذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية، تؤثر بشكل مباشر على زيادة الواردات وضبط جزء من التحايل الضريبي.

قد يهمك أيضًا:

مهمّة أساسيّة فرضتها "جلسة الثقة" على الحكومة اللبنانية

تقرير إعادة جدولة الدين يخفض سندات لبنان الدولارية