اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، في السعودية، عددًا من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال (62.13 مليون دولار)، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 590 مليون ريال (157.3 مليون دولار)، وذلك خلال اجتماعه، الجمعة، برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق. كما وجه المجلس بنشر لائحة الائتمان الجديدة، وفق الإجراءات المتبعة، لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي، بعدما بحث مجلس الإدارة اللائحة الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية، والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الصندوق، منير السهلي، أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي، ومشاريع الدواجن، والبيوت المحمية، وشملت مناطق عدة في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى. وأشار إلى أنه من ضمن هذه القروض، اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية، باستخدام تقنية "الهيدروبونيك" بنسبة تمويل 70%، مبينًا أن الدعم يأتي تشجيعًا لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه، والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي. وأكد السهلي كذلك اعتماد المجلس تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة، بنسبة تمويل 70 %، حيث يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميزة النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي، والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن ذلك ينسجم مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق أخيرًا، لدعم المشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة، لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشاريع، وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة إلى 70 %، بدلاً من 50 %.

كما قرر المجلس، وللمرة الأولى، اعتماد التمويل غير المباشر لأحد المشاريع الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية، بقيمة 28 مليون ريال (7.46 مليون دولار)، ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك، المتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها، بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية. واستعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أغسطس / آب 2017، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، إضافة إلى تقرير التوازن المالي للصندوق، ومتابعة سير العمل في إنجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق. وناقش الاجتماع مذكرات لجان المجلس الأخرى، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

ويعد صندوق التنمية الزراعية شريك النجاح للقطاع الزراعي، لكونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية، حيث يعمل باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية، في مختلف مناطق المملكة، بالتكامل مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواكبة برنامج "التحول الوطني 2020"، ووفق "رؤية المملكة 2030"، حيث بلغت قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي المنصرم نحو 48.4 مليار ريال (12.906 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من الصندوق، منذ بداية السنة المالية الجارية، أكثر من 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).