أصدر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أمس، قراراً رسمياً بتشكيل بورصة للذهب والمعادن، يتوقع أن يبدأ عملها في القريب العاجل. وتسعى الحكومة السودانية بتأسيس البورصة للحد من عمليات تهريب الذهب، وتطبيق أسعار البيع والشراء بالأسعار العالمية، لتوفير النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات الاستيراد الضرورية. وبحسب القرار، تتكون لجنة تسيرية للإعداد لقيام سوق المال والمعادن، برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية كل من وكيل وزارة المعادن، ونائب محافظ بنك السودان، ومدير عام مصفاة السودان للذهب، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في أسواق المال العالمية والمعادن الثمينة.

ومهمة اللجنة وضع خطة تنفيذية لقيام «البورصة» وتصور للبنية التحتية لسوق مال المعادن وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في أسواق المال، بالإضافة لوضع تصور للهيكل التنظيمي وتصور للوائح البورصة التنفيذية وفقاً لأحدث الممارسات ووضع تصور للمتطلبات الفنية الخاصة بنظام التداول الإلكتروني للبورصة. وقال عضو اتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد محمد سيد، إن إنشاء بورصة الذهب يمثل دفعة حقيقية للإنتاج في قطاع التعدين. وأضاف «شكّل تدني سعر الشراء سبباً رئيسياً لتهريب الذهب للخارج، وبالتالي يتحمل المنتج مخاطر التهريب، وأيضاً مخاطر الاتجار في السوق السوداء، وضياع نسبة مقدّرة من الإنتاج».

وأشار إلى أن عدم وجود معمل معترف به يصدر شهادات معايرة عالمية مثّل تحدياً للإنتاج السوداني من الذهب؛ إذ يذهب للخارج في شكل خام من غير شهادة معتمدة، وأوقع ذلك المنتج في فخ الغش، وخصم نسبة 12 في المائة من قيمة الذهب المبيع، وهذه خسارة ضخمة للاقتصاد السوداني. وقال ، إن وجود بورصة معتمدة تعفي المنتجين من الذهاب ببضاعتهم للخارج؛ لأن المشترين يمكنهم الشراء المباشر عبر البورصة، وتقليل المخاطر والفاقد بالنسبة للمنتج، والسعر المجزي. وأضاف، أن البورصة تمكن من إنشاء عقود آجلة بضمان الإنتاج توفر عائداً من العملات الصعبة للمنتجين والبنك المركزي، وإنشاء سندات ذهبية بضمان الذهب نفسه للاستثمار في مدخرات المغتربين السودانيين؛ مما يوفر تمويلاُ لتطوير البورصة وتوسعها، وتوفر للبنك المركزي مورداً من العملات الصعبة بهامش ربح أفضل من الاقتراض.

وبلغ إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي 30 طناً من «شركات الامتياز ومعالجة المخلفات إلى جانب التعدين التقليدي». ويتراوح إنتاج الذهب في السودان ما بين 120 و200 طن سنوياً، ثلثه من التعدين الأهلي «التقليدي»، وتقدر عائدات الذهب بنحو 5 مليارات دولار في العام. ويطالب القطاع الخاص بخروج البنك المركزي والشركات الحكومية، من مناطق الإنتاج، وترك تحديد الأسعار لحركة العرض والطلب. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر في مايو (أيار) العام الماضي قراراً بإنشاء بورصة للذهب وتوحيد سعره مع السعر العالمي، تتبعها تدابير مشددة للسيطرة على الصادرات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أبو الغيط يبحث مع جبريل إبراهيم آخر تطورات الأوضاع السودانية

السلطات الإثيوبية تأمر بترحيل جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية