كشف البنك الدولي، في تقرير له، الإثنين، أن الاقتصاد الفلسطيني، نما بعد الركود الذي مرَّ به عام 2014، بنحو 4% في عام 2016 بسبب عوامل مؤقتة، أهمها انتعاش عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، من جهته، ويستمر معدل البطالة على ارتفاعه عند نسبة 27%، وفي ظل استمرار المعوقات أمام تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو على المدى المتوسط 3.5%، ويشكل انخفاض المعونات عما هو متوقع وإمكانية تصاعد الصراع مخاطر سلبية على النمو وخلق فرص العمل.

وتشير التقديرات، إلى أن معدل النمو في قطاع غزة وصل إلى 7.4% في 2016، مدفوعًا بطفرة في نشاط قطاع البناء، فيما نما الاقتصاد في الضفة الغربية بنسبة 3.4%، وهو ما يُعزى بالأساس إلى زيادة في استهلاك الأسر بتمويل من قروض مصرفية.

ومع افتراض استمرار فرض القيود الجارية، وبقاء الوضع الأمني هادئًا نسبيًا، فإن معدل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني في عام 2017 هو 3.5%: 2.7% في الضفة الغربية، و5.5% في قطاع غزة، وفي المدى المتوسط، يمكن أن يبقى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قريبًا من نسبة 3.5%، ويشير هذا البطء في معدل النمو إلى حالة قريبة من الركود في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وزيادة في معدل البطالة.

وأضاف البنك، أن الانتعاش الذي حدث مؤخرًا في النمو كان مدفوعًا بعمليات إعادة إعمار قطاع غزة، ولا يمكن استمراره دون تخفيف القيود الخارجية وبذل جهود لتحسين بيئة الأعمال المحلية، وبالتالى، لا تزال الآفاق الاقتصادية للأراضي الفلسطينية غير مواتية، مع توقع عدم تحقيق مستويات نمو كافية لتحسين الأوضاع المعيشية.

ومن المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة "قبل المنح"، إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي "1.35 مليار دولار" في عام 2017، وفي الوقت ذاته، يمكن انخفاض المعونات الأجنبية في عام 2017 إلى نحو 640 مليون دولار، ما يخلِّف فجوة تمويلية تتجاوز 0.7 مليار دولار "5% من إجمالي الناتج المحلي"، ولن تكف إجراءات السلطة الفلسطينية وحدها لسد تلك الفجوة بالكامل، وإذا لم يتم التعجيل بزيادة المعونات التي يقدمها المانحون بدرجة كبيرة، فإن تلك الفجوة ستُموَّل في الغالب من خلال متأخرات للقطاع الخاص والاقتراض من البنوك المحلية.