أوضح رئيس مكتب إدارة الدين في وزارة المال السعودية، فهد السيف، أن الصكوك الحكومية مهيأة للاستثمار فيها من جميع شرائح المستثمرين حسب وثيقة الشروط والأحكام المنشورة، مبينًا أن الوزارة تتبع خطة مرحلية على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية"، قال السيف: "على المدى القصير، تم البدء بالعمل مع عدد محدود من المستثمرين مثل المصارف المحلية والمؤسسات المالية الحكومية وغيرها، وهم من اكتتبوا في الإصدار الأول للصكوك الحكومية السعودية البالغ 17 مليار ريال".

وأضاف السيف: "أما على المدى المتوسط فستشمل قائمة المستثمرين جميع المستثمرين السعوديين المسجلين في منصة تداول المصنفين بأنهم مستثمرون مؤهلون Sophisticated Investors"، متابعًا "أما المرحلة الثالثة فسيتم إدخال شريحة من المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المؤسسية من قبل المصارف الاستثمارية، كما سيتم في مرحلة لاحقة إيجاد آلية خاصة للإدخار من خلالها يستطيع الأفراد الاستثمار في الصكوك الحكومية، وسيتم قبل طرح تلك الآلية القيام بحملة إعلامية لتهيئة المستثمرين الأفراد وشرح عملية الاستثمار في الصكوك الحكومية".

وبشأن الزيادة في قيمة الاكتتاب في الصكوك المحلية التي طرحت أخيرًا، أوضح السيف أن تلك الزيادة ما زالت في حسابات المكتتبين، ولم يحول إلى حساب الوزارة سوى ما تم الاكتتاب به.

وكانت وزارة المال قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغًا قدره 51 مليار ريال سعودي.

ولفت السيف وفقا للاقتصادية، إلى أنه لم يتم تحديد مبلغ الـ17 مليار ريال مسبقًا، بل تم تقدير الاحتياجات في نطاق معين، ثم تم تحديد المبلغ النهائي بعد ورود طلبات الاكتتاب من المستثمرين ومعرفة توجهاتهم ورغباتهم، قائلًا: "تم تحديد مبلغ الـ17 مليار ريال بناءً على معطيات مختلفة أهمها مقدار حاجة المملكة لسد عجز الميزانية المرحلي المتوقع".