اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، 16 مواصفة قياسية في قطاعات مستحضرات التجميل، والكيمياء، والنفط والغاز، بتبنيها من مؤسسات إقليمية وعالمية، لضمان جودة المنتجات في أسواق الدولة، وحماية المستهلك والبيئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة كذلك، اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة، بشكل يضمن أعلى درجات الثقة لدى المستهلكين في الإمارات، ويسهل المعاملات التجارية بما يدعم قطاع الذهب الإماراتي.

كما وافق المجلس في اجتماعه المنعقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، على إصدار قرار يحدد نسبة مادة لحام الحلي والأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها والتي تمنع استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الذهب والمجوهرات.

الجودة والتنمية

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن حزمة القرارات التي تبناها مجلس الإدارة تتوافق مع استراتيجية «مواصفات» 2017-2021، في المحور الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، كما يرتبط بمستهدفات الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، لضمان استمرارية التنمية وحماية البيئة وجودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

حماية المستهلك

وأشار معاليه إلى أن اعتماد الهيئة لاشتراطات وآليات استخدام الدمغة الرسمية للمشغولات الذهبية والمجوهرات والمعادن الثمينة، يسهم في حماية المستهلك والتاجر من الاحتيال، ويضفي المصداقية على نقاء المعادن الثمينة، ويسهل التجارة الدولية في هذه المعادن، كما يبين نسبة المعادن الثمينة الحقيقية في الخليط، وبناء عليه تحديد السعر الواجب دفعه، بالصورة التي تضمن جودة المنتج، والالتزام بالمعايير الدولية للنقاء، ما ينعكس إيجاباً على السمعة الاقتصادية الوطنية.

والدمغة الرسمية على الذهب والحلي والمجوهرات والأصناف المشغولة هي السمة المميزة الرسمية المستخدمة والمدرجة على كل منتج من هذه المعادن الثمينة لضمان نقائها، وبالتالي تأكيد أنها قد تم اختبارها وفحصها، وهي تسهم في زيادة الشفافية والمصداقية في المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية، والمنتجات المعاد تصديرها إلى خارج الدولة.

لحام المشغولات

وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن المجلس كذلك وافق على إصدار قرار بتحديد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء بناء على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي سيشمل كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية.

ممارسات

يشمل قرار تحديد نسبة اللحام، كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون، وتشمل السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً، أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية، وقد أعد اللائحة التنفيذية فريق فني بحيث لا تزيد نسبة مادة لحام الأصناف المشغولة عن 5% من الوزن الإجمالي للصنف المشغول.