كشف  محمود برعى، أمين عام جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر أن منظمات مجتمع الأعمال توفر فرصة للتواصل بين المستثمر والدولة ولكن تشدد بعض الأجهزة الحكومية ضد المستثمرين يقلل من حجم ودور تلك المنظمات فى دعم الاستثمار وبيئة الاعمال.
 
وقال برعى ، فى تصريحاته  نقوم بالدور المنوط بنا من مساندة الصناعة ودعم مناخ الاستثمار ولكن نتيجة للتغيرات الاقتصادية التى شاهدتها مصر منذ عام 2011 لا نجد اى مرونة من المسئولين تجاه الصناع بحجة أن مطالبنا التى تتمثل فى "جدولة الديون وخفض التأمينات والضرائب" لا تتوافق مع خطة الدولة ولا تمثل الفائدة المرجوة التى تعود على المواطنين".
 
وأضاف أن بعض الأجهزة الحكومية تقود حملات ضد المستثمرين ولا تراعى الأوضاع الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المستثمر فى ظل تغيرات السوق وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف الإنتاج علاوة على الالتزام بالعمالة الموجودة داخل مصنعه ودفع الرواتب دون تأخر.
 
وأشار برعى، إلى محاولات الكيانات الاهلية للتواصل مع وزراء الحكومة بشكل مستمر للوصول الى اتفاق مرضٍ بين الطرفين فى القضايا العالقة ولكن لم نجد استجابة والرد دائما متأخر ولو تم اتخاذ قرار فتنفيذه على ارض الواقع يتم ببطء شديد.
 
وأكد أن منظمات مجتمع الاعمال ما قبل 2011 كانت أكثر فاعلية مما عليه الان حيث كان المسئولون خلال تلك الفترة لديهم وعى كبير بقيمة المستثمر والدور الذى يمثله فى الاقتصاد الوطنى من تشغيل عمالة وتوفير منتجات ذات تناقسية عالية داخل السوق المحلى والخارجى.