كشف وزير المال السعودي ، محمد الجدعان، أن الوزارة ستصدر صكوكًا هذا الشهر تماشيًا مع أهداف برنامج التوازن المالي، وبين أنه لم يتحدد بعد قيمة وحجم الإصدار المزمع وأن ذلك يعتمد على السوق والطلب، وأوضح على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، أن عجز الميزانية في الربع الثاني لا يزال أقل من المتوقع، لكنه اقترب من التعادل مع التوقعات، وأشار إلى أن الإنفاق في ميزانية الربع الثاني أقل من التوقعات والإيرادات أعلى، متوقعًا نموًا اقتصاديًا معتدلًا يزداد في 2019 و2020.

وكان محمد الخنيفر، خبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية توقع في نيسان/أبريل الماضي، أن يصل حجم السعودية في أول إصدار صكوك سيادي إلى 10 مليارات دولار، يشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال السعودية قد انتهى في وقت سابق من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعيّن عددًا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت.

وأصبحت السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من: الجزائر (8.7%)، ونيجيريا (10.5%)، والكويت (10.6%)ـ وأعلنت وزارة المال، في وقت سابق، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال، وكان وزير المال السعودي محمد الجدعان، قد صرح بأن المملكة ستتجه إلى أسواق السندات العالمية لتمويل عجز موازنة العام الجاري، الذي تم تقديره عند 198 مليار ريال.

ويشار إلى أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي طرحت المملكة إصدارًا قياسيًا من السندات على مستوى الاقتصادات الناشئة، بلغ حجمه 17.5 مليار دولار، ورتب الإصدار كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي، ومن المحتمل أن يكونوا هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات.