أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المنظومة التشريعية، المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته في مصر، في حاجة إلى عملية مراجعة شاملة، بداية من العمل على التأسيس الإلكتروني للشركات، وتقليل فترة التأسيس وضغط إجراءاته.

وأضافت نشرة المركز، الصادرة الثلاثاء، أن تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها في حاجة إلى إعادة نظر، بالإضافة إلى خطوات إنجاز التعاقدات وآلية تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق، وصولاً إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة الخروج من السوق، وقانون الإفلاس الخاص بالشركات، والذي يعد جزءًا رئيسيًا من أجزاء منظومة تشجيع الاستثمار.

 ونوهت النشرة بأن وضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية يعد ضرورة ملحة، ويجب الأخذ في الاعتبار أن عملية تشجيع الاستثمار في مصر يجب أن تخرج من الإطار التقليدي لها، وأن تستفيد من تجارب الدول الأخرى. وشدد تقرير المركز على ضرورة تحديد الأدوار بوضوح بين أطراف المنظومة المختلفة، لضمان التناسق وتحقيق الهدف من هذا التعديل، مطالبًا بوجود استراتيجية وخريطة استثمارية واضحة للفرص في مصر، تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري.

وكشف عن ضرورة أن تتضمن الخريطة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر.