بلغ عدد الشركات العاملة في نشاط المقاولات البري نحو 4312 شركة فعالة حتى منتصف العام 2017، والتي ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الألفية حتى الآن، كما ارتفعت بمعدل نمو قدره 30.5% خلال الفترة 2007-2011 مقارنة بالفترة 2002-2006.

وأكدت الدراسة أن مجال مقاولات البناء يعتبر ذا جدوى اقتصادية،طبقًا لم نشرته صحيفة الخليج، حيث تعمل الشركات في نحو 5708 أنشطة مختلفة، كما أنه مركز جذب للاستثمار لأنه يلعب دورا محوريًّا في التقدم والتطور الاجتماعي والاقتصادي في ظل استمرار نمو الكثافة السكانية في إمارة دبي، والذي يأتي نتيجة للازدهار الاقتصادي والصناعي، ومع هذا التطور المثير نرى هناك العديد من الفرص وعلى المستثمرين استكشاف الفرص الناشئة والمتاحة، وأن دائرة التنمية الاقتصادية المتمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل على توفير أي معلومة متعلقة بقطاع الأعمال وتخدم المستثمرين في اختيار الفرص الواعدة في الإمارة. ومن أجل خدمة استراتيجية مستدامة لنظام قطاع النقل المتكامل لمواكبة حالة التطور والازدهار التي تشهدها إمارة دبي في شتى النواحي.

ومع الازدهار العمراني المطرد في إمارة دبي والتطور الملحوظ في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة فيها، كان لزامًا على الجهات المعنية إصدار تراخيص مقاولات البناء، والنظر بعين الاعتبار لهذا النشاط الحيوي المهم وكيفية تسخيره لتلبية متطلبات السوق والمستفيدين، فكانت اقتصادية دبي وتحديدا قطاع التسجيل والترخيص التجاري فيها تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على هذا الترخيص ضمن شروط ومتطلبات تتشارك معها بلدية دبي، مع الأخذ بالاعتبار الوصول إلى الجودة والكفاءة ضمن قوانين منظمة للعمل الإنشائي وميسرة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفي غضون أربعة وخمسين عاما منذ بدء الترخيص لهذا النشاط فقد بلغ عدد الرخص العاملة فيه 4312 رخصة تعمل في مقاولات البناء تحديدا، ومع مرور السنوات تطور النشاط كما تطورت معه الشروط الملائمة والتي عملت من خلال البحوث والدراسات على تقويم النشاط وجعله نشاطا فاعلا ومساهما في التطور العمراني في الإمارة، والجدير بالذكر أن نشاط المقاولات يمنح لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمعظم الأشكال القانونية، كما يمكن للمواطن الأجنبي مزاولة النشاط من خلال إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أو أشكال قانونية أخرى بوجود شريك مواطن.