أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.

وأقر البرلمان الميزانية أمس، السبت، بموافقة 134 صوتا من بين 217 عضوا بالبرلمان، ويبدأ العمل بها في الأول من يناير.

وتتوقع الميزانية عجزا 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من نحو ستة في المائة متوقعة العام الجاري.

وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو ثلاثة في المائة العام المقبل من 2.3 في المائة العام الجاري.

وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات للمساعدة في تعافي الاقتصاد من هجمات متشددين في عام 2015 أضرت بقطاع السياحة الحيوي.

ونالت تونس إشادة واسعة بوصفها حالة النجاح الوحيدة على الصعيد الديمقراطي بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011، لكن الحكومات المتتالية أخفقت في إجراء التغييرات اللازمة لخفض العجز وتحقيق نمو.

وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق وغيرها.

كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5 في المائة على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي.

وأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المائة على الموظفين والشركات، وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي من عجز نحو مليار دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، بحسب مسئولين.

وستزيد الضرائب على أرباح البنك إلى 40 في المائة من 35 في المائة.

وفي أبريل، وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار شريطة تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة.