توقع تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث "بي إم آي"، نمو حجم سوق الإنشاءات في السعودية بأكثر من الضعف ليصل إلى مستوى 362 مليار ريال في عام 2025، وذلك صعوداً من 170 مليار ريال في 2016.
أكّد المدير العام لشركة "تريمبل سولوشنز" العالمية، أنور القواسمي، لاستشارات الإنشاءات، أن الرؤية السعودية 2030 تدعو إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي.
ويواجه قطاع الإنشاءات في السعودية تحديات صعبة بالتأقلم مع التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي دفعتها إلى مراجعة خطط التنمية والسعي للانفكاك من متلازمة الارتباط بأسعار النفط.
وكان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي أكد في وقت سابق أن 70% من المشاريع المتعثرة ترجع إلى الخلافات الفنية والمالية والإدارية التي لم توضح في العقد، وأن 90% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات تعاني من تعثر مشاريعها بسبب غياب جدولة مستقبلية لصرف مستحقاتها.
ونما هذا القطاع خلال العشرة أعوام الماضية، نموًا غير مسبوق، حيث أنفقت الدولة على المشاريع ما يقارب أربعة تريليونات ريال "1.06 تريليون دولار".