ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك العاملة في السوق المحلية، إلى نحو 861 مليار جنيه، بنهاية شهر نيسان/ إبريل 2016، مقارنة بـ848 مليار جنيه، بنهاية شهر آذار/ مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 13 مليار جنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل أحجام وأنواع المشروعات كافة بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.