تعكف مجموعة عمل مشتركة تضم 20 جهة حكومية، بينها هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وعدد من الوزارات، لتحديد شركات القطاع الخاص المؤهلة للإدراج في سوق الأسهم السعودية، للوصول إلى 270 شركة مدرجة خلال الخمس سنوات المقبلة.

ووفقا لخطة العمل، فإن مجموعة العمل ستتولى تحديد الشركات الواعدة ذات الاحتمالية الأعلى للإدراج، لتحويل منشآت القطاع الخاص إلى شركات مساهمة عامة، ضمن خطة حكومية لتوفير بيئة ملائمة لتكون محركا اقتصاديا مهما للدولة. وتم توجيه الخطة للغرف التجارية الصناعية السعودية ومنتسبيها لدراسة أوضاعهم، والاستفادة من التحسينات التي ستجرى على الخطوات والقواعد المنظمة للإدراج.

ومن ضمن الأولويات التي ستقوم بها مجموعة العمل، شرح مزايا الإدراج وتصحيح المفاهيم المغلوطة في شأنها، وتيسير المتطلبات للسماح بإدراج مزيد من الشركات في السوق المالية. وسيتم تعيين مدير علاقة من كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وذلك ليكون نقطة تواصل لتيسير متطلبات الطرح والإدراج والالتزامات المستمرة ما بعد الإدراج. وتسعى المملكة إلى مضاعفة حجم السوق المالية بزيادة الشركات وتسهيل الاستثمار للأجانب ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، حيث أعلن أخيرا، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير القطاع المالي، لرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال.

ويبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية وستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية، لتلك البرامج من خلال اللجان المتخصصة برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية وعضوية المسؤولين من الجهات ذات العلاقة. ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حدد عشرة برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي.