أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر، وذلك بالنظر لما ورد من معطيات مهمة في ملف التحقيق الأولي من قرائن وأدلة، لاسيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة بالمحاميَين هيثم عزو وبيار الجميّل.
وكانت القاضية عون فتحت تحقيقاً جديداً قبل أسبوعين بناء على معلومات توافرت إليها استمعت خلالها إلى المدير العام السابق لوزارة المال آلان بيفاني الذي أدلى بمعلومات عن "أعمال مخالفة للقانون" محورها حاكم "المركزي"، كما استمعت إلى مسؤولين في المصرف.
وفي ضوء المعطيات التي توافرت للتحقيق، أصدرت القاضية عون قراراً بمنع سفر سلامة على أن تتابع تحقيقاتها بحسب مصادر قضائية.
كشف مصدر قضائي لبناني أن النيابة العامة التمييزية تتجه خلال الأيام المقبلة إلى الادعاء على 7 مصارف كبرى في لبنان، واتهامها بعرقلة التحقيقات التي تجريها في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية شبهات حوله ومقربين منه باختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
قام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس اليوم بزيارات إلى المصارف المذكورة، وطلب منها تزويده بكشوفات عن حسابات عائدة إلى رجا سلامة شقيق رياض سلامة، إلاّ أن إدارات هذه المصارف امتنعت عن تلبية طلبه، لأنه يخالف قانون السرية المصرفية. وبرّر الوكيل القانوني لعدد من المصارف عدم تجاوبها مع طلب النيابة العامة التمييزية، بأن ذلك يتعارض مع السرية المصرفية المصانة بموجب القانون ويفتح المجال أمام النيابات العامة في كل لبنان بأن تتبع نفس الأسلوب في الدعاوى المقامة أمامها على مصارف أخرى.
 إلا أن المصدر القضائي أكد أن النيابة العامة لن تبقى أسيرة محاولات عرقلة التحقيق في هذا الملف، وهي ماضية في إجراءاتها بحق المتورطين بالفساد أيا كانت مواقعهم وبحق كل من يعرقل مسار العدالة.

قد يهمك أيضأ

محكمة فرنسية تأمر مصرفاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لمودعة مُنعت من سحب نقودها

علي حسن خليل "يفتح النار" ويحمّل ميشال عون وجبران باسيل مسؤولية سياسات مصرف لبنان