اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ان "الدبلوماسية القطرية رائدة وحاضرة دائما في المحافل الاقليمية والدولية، وتلعب باستمرار أدوارا توفيقية تساعد على إرساء تفاهمات في سبيل الاستقرار والامان ورفاه الشعوب، والعالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تغليب لغة العقل والحوار بدلا من لغة التقاتل والتباعد والقوة".وبالنسبة إلى الحضور القطري في لبنان والمساعدات للجيش، قال عون في تصريح له: "يمر لبنان في أزمة اقتصادية خانقة والجيش والمؤسسات الامنية الاخرى ليست بمنأى عنها. أسباب الأزمة متعددة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب السورية التي سدت المنافذ البرية إلى دول الخليج العربي وعطلت حركة التصدير واضرت بالاقتصاد اللبناني، وأغرقت لبنان بمليون و850 ألف نازح سوري لم يعد منهم سوى مجموعات قليلة لأن العودة طوعية، الأمر الذي شكل عبئا ماليا كبيرا علينا، ولا سيما أن الأمم المتحدة حصرت مساعداتها المالية بالنازحين أنفسهم. وبحسب صندوق النقد الدولي ينفق  لبنان على النازحين ما بين 3 و4 مليار دولار سنويا. وفي العام 2019 حصلت مظاهرات ساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية، ومن ثم أتت جائحة كورونا لتضيق الخناق أكثر على اقتصادنا، وبعد الكورونا وقع انفجار المرفأ، وهو بمثابة كارثة كبرى أصابت شريان الاقتصاد الرئيسي بانسداد".

أضاف: "لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية  في لبنان علما أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، وخلال زيارتي للدوحة سأدعو سمو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت، وفي الكهرباء والبنى التحتية، أضف إلى التوظيف المصرفي. ان المديونية الكبيرة هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية، وقد ساهمت العوامل الإضافية التي ذكرتها آنفا في الوصول إلى الانهيار الشامل، ونعمل من خلال الحكومة على بلورة خطة اقتصادية متكاملة، تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي واجراء الاصلاحات الضرورية واعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الانفاق وترشيده وغيرها من النقاط الاصلاحية التي سبق ان طالبت باقرارها ووضعنا في الحكومة ما قبل السابقة خظة متكاملة اشرفت عليها مجموعة ماكينزي ، الا ان التطورات السياسية التي تسارعت بعد ذلك حالت دون تنفيذها".وفي ما يتعلق بوضع الكهرباء، اشار الرئيس عون الى ان "الإهمال الحكومي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولو تم التزام الخطة المثالية والمتكاملة التي وضعت في العام 2010 لكنا الآن في منأى عن هذه الأزمة، ومعلوم أنه قد تمت عرقلة الخطة بقرار سياسي يدفع اللبنانيون ثمنه غاليا اليوم. انها المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية التي حالت دون تنفيذ الخطة والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة".

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إنهيار الاقتصاد اللبناني يحتل صدر الصفحات البريطانية والأغنياء كالفقراء يدفعون الثمن

وزير الاقتصاد اللبناني يصرح أن لبنان غير قادر على مواجهة تداعيات الانفجار ونطالب بمساعدة دولية