صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لعام 2017، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية. وانتهت الوزارات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لإقرارها.

وشهدت اللائحة التنفيذية للقانون خلافا بين الوزراء، جاء بسبب عدم التوافق حول إلغاء المناطق الحرة الخاصة. واعتبر عدد من الوزراء إلغاء القانون هدرًا لمليارات الدولارات، والبعض الآخر وجد أنه نافذة للتهريب، إلا أن البرلمان وضع حلا وسطا بالإبقاء على المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط صارمة، لإحكام الرقابة عليها للسيطرة على عمليات التهريب.