منعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني "المتحدة للتأمين"، من خلال خطاب، من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، وذلك اعتبارًا من تاريخ الجمعة الموافق 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
 
وأفاد الخطاب، الأحد، بأن الشركة يمكنها إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية، وذلك لما لاحظته المؤسسة من ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة وعدم التزام الشركة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية، ما نتج عنه ارتكابها لعدد من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة.
 
وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا المنع في انخفاض مبيعات الشركة من وثائق التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارًا من الجمعة، حتى تاريخ انتهاء فترة المنع، مستبعدة حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركة وعلى أرباحها على المدى القصير، مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع.
 
وكانت الشركة قد حققت تراجعا في صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.2% لتصل إلى 61.65 مليون ريال مقابل 62.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2016، كما ألزمت المؤسسة الشركة بإعداد خطة زمنية محددة تتضمن كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان معالجة المخالفات بشكل فعال ومستدام.
 
ووفقًا للبيان، يكون على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها تكون بطريقة نظامية، وكذلك تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات وما نتج عن تلك الإجراءات، كما تؤكد الشركة التزامها بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي كما وردت في الخطاب وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها.