أفادت صحيفة "القبس" بأن الخطة الكويتية التي تهدف إلى إحداث أضخم إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في تاريخ البلاد، تنص على تأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.وأضافت الصحيفة الكويتية أن الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.وتتنوع أنشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية والملاحة الجوية، وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد لإدارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع إلغاؤها، على أن تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.

قالت مصادر مسؤولة للصحيفة إن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال عام 2022، حيث سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي أو مستثمر أجنبي أو بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة بمساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الإدارة أو التشغيل.وأضافت المصادر أن الموظفين الكويتيين سيحتفظون بوظائفهم في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها، كما سيتم خلق وظائف للخريجين الجديد.
ورجحت المصادر أن تتم الدعوة للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة إلى أنها تسير في خط النجاح.

بناء على خطة هيكلة الحكومة الجديدة المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل، هناك توجه حكومي لإقرار خطة جديدة تقضى بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى "مجلس التنمية الاقتصادية". علما أنه سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد دراسة وافية خلال الأشهر المقبلة حول تحديد طريقة عمل مجلس تنمية الاقتصاد الجديد، وترشيح أعضائه من القطاعين العام والخاص، على أن يتم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2022.من ناحية أخرى، ووفق معلومات الصحيفة، سيتم العمل على إلغاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهما إلى جهات أخرى أقرب ما تكون إلى "مركز الكويت" المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب مصادر حكومية فإن الهيكلة ستشمل أيضا مكتب رئيس مجلس الوزراء حيث ستمنح قياداته دورا تنفيذيا وإشرافيا على الجهات الحكومية من خلال "مركز الكويت"، بعد صدور تفويضات حكومية جديدة له في صلاحيات داعمة ليقوم بدوره.وتتجه الحكومة لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة اعتباراً من مطلع النصف الأول من عام 2022، على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع إنشاؤها مطلع العام الجديد.من جهة أخرى، كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة مترو الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع. وقد حدد التكليف مدة استكمال النواقص في حدود عام واحد.

وعلمت "القبس" أن مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني باستكمال عملية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في حدود 3 سنوات.كما تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.من ناحية أخرى، ستتم مراجعة كلفة إنتاج النفط من خلال دراسة ومراجعة تطور تكاليف النفط لكل برميل والتعاون مع وزارة المالية لتحسين التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ارتفاع الدولار الأميركي يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الكويتي

صندوق النقد: الاقتصاد الكويتي قوي ويحتاج إصلاحات