بعد ملاحقته في عدة دول أوروبية واستجوابه في لبنان بعدة قضايا، منها عمليات إثراء غير مشروع، أوقف القضاء اللبناني الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة.

فقد كشف مصدر قضائي رفيع أنه تم القبض على سلامة بعد استجوابه اليوم الثلاثاء بقضية اختلاس أموال.

كما أوضح أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أوقف الحاكم السابق بعيد جلسة الاستماع إليه التي طالت ساعات.

إلى ذلك، أضاف المصدر أنه تم نقل سلامة إلى "نظارة" (سجن مؤقت للتوقيف الاحتياطي) خارج قصر العدل.

في حين كشف مصدر آخر أنه "تم استجواب سلامة على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار"، حسب فرانس برس
أطول حكام المصارف المركزية

وتركز التحقيق مع سلامة في جلسة اليوم حول "شركة أوبتيموم" والصفقات التي جرت بينها وبينالمصرف المركزي لجهة شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة اللبنانية.

فيما أكدت الرئيسة التنفيذية لـ"أوبتيموم إنفست" اللبنانية رين عبود، أن الشركة لم تستدع إلى جلسة اليوم فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة.

كما أضافت أن الشركة سمعت بالتوقيف من وسائل الإعلام، وأنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات، وفق ما نقلت رويترز.

وكان تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة "الفاريز ومارشال" في حسابات المصرف المركزي بين العامين 2015 و2020، كشف في أغسطس من العام الماضي 2023، مكامن الهدر والفساد في المصرف والارتكابات في مجال الإنفاق.

كما بيّن أيضاً كيف تلاعب سلامة بالأرقام ليُظهر أرباحاً وهمية للمركزي وكيف وزّع بطريقة "انتقائية" وبأهداف غير اقتصادية الأموال العامة على المقرّبين منه وسياسيين من قوى متعددة وصحافيين فضلاً عن نفقات "خيالية" للحاكم هي عبارة عن بدل سفر وحضور مؤتمرات وشراء أثاث وتجهيزات لمكتبه في مبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب مديرين تنفيذيين في المصرف المركزي.

يشار إلى أن سلامة يخضع منذ سنوات للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.

فيما يعد الرجل البالغ من العمر (73 عاماً) أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، إذ شغل منصبه منذ العام 1993 قبل أن يغادره في 31 يوليو الماضي (2023) على وقع انهيار اقتصادي يشهده لبنان منذ 2019 صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.

فيما اتهم آلاف اللبنانيين سلامة بالتواطؤ مع المصارف الخاصة في البلاد بالاستيلاء وتبذير أموال مئات آلاف المودعين.

قد يهمك أيضــــاً:

وقف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق لحين البت في دعوى مخاصمة

لبنان يجمد حسابات الحاكم السابق للمصرف المركزي ويرفع السرية عنها