مع انطلاق تعاملات البورصة المصرية هذا الأسبوع يوم الأحد، تعرضت منظومة سوق الأسهم المصرية لاختبار «مركب» حقيقي، نجحت في اجتيازه بسلاسة... إذ شهد اليوم الأول لطرح أسهم شركة «طاقة عربية» سلسلة من التطورات، أدت في نهاية الأمر لمحو التعاملات كافة على السهم، وإعادة طرحه من جديد يوم الاثنين، مع فتح تحقيق عاجل من قبل إدارة البورصة المصرية.

«الشرق الأوسط» استطلعت تفاصيل القصة من عاملين في أروقة البورصة المصرية، الذين طلبوا عدم تعريفهم نظرا لحساسية الموقف، وأشار هؤلاء إلى أن البورصة كانت في أحد أهم اختباراتها ربما منذ تأسيسها.

البداية كانت مع طرح أسهم أول شركة طاقة في البورصة المصرية، حيث بدأ الأحد التداول على أسهم شركة «طاقة عربية» بقيمة اسمية 0.5 جنيه (1.6 سنت أميركي)، وهو الإدراج الأكبر والأول منذ عام 2021.

وسمحت إدارة البورصة في اليوم الأول لتداول السهم بتعليق قاعدة الـ«20 في المائة»، التي تقضي بوقف التعامل على الأسهم حال ارتفاعها أو انخفاضها بهذه النسبة من أجل حماية المستثمرين والسوق من التذبذبات العنيفة.

ويشير أحد المتعاملين بالبورصة، طالباً تعريفه فقط باسم محمد، إلى أن التعاملات سارت بسلاسة مع بداية العمليات، وارتفعت أسعار الأسهم تدريجيا حتى وصلت عند الظهيرة إلى مستوى تداول حول 8.9 جنيه (29 سنتا) للسهم، وهو القيمة العادلة المقدرة للسهم من قبل الهيئات المالية بالفعل.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» كانت العمليات التي تمت على سعر 8.9 جنيه كلها بين أطراف داخل هيئة ملكية شركة «طاقة عربية»، حيث كان الطرح بنحو 414.8 مليون سهم من قبل «سيلفرستون كابيتال ليميتد» (المالكة 49 في المائة من أسهم الشركة)، والشراء بغالبيته (193.5 مليون سهم) لصالح كل من «ريمكو الاستثمارية» (المالكة 14.49 في المائة من أسهم الشركة)، وكذلك (192.4 مليون سهم) لصالح «فاينانشيال هولدينغ ليميتد» (المالكة 17.8 في المائة من أسهم الشركة).

لكن دون سابق مقدمات، بدأت ترد طلبات متفرقة لشراء بمبالغ تصل إلى 500 جنيه (16 دولاراً) للسهم، وهو ما يعادل 1000 ضعف لسعر الطرح الأصلي.

وبسؤاله عن مصدر (أو مصادر) هذه الطلبات، رفض محمد التعليق، قائلا إن ذلك يدخل في إطار السرية والتحقيقات، لكن أوضح أنها كانت طلبات مضاربة فردية، وعلى عدد صغير للغاية من الأسهم، محللا ذلك بأنها محاولة تضخيم واضحة للسعر.

وأكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، المعلومة نفسها في تصريحات إعلامية، مشيرا إلى ورود نحو 75 طلباً فردياً متفرقاً بمبالغ كبيرة للمضاربة على السهم. لافتا إلى تقدم بعض شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة الأحد على أسهم شركة «طاقة عربية»، وذلك بسبب تنفيذها عن طريق «الخطأ».

وبسؤال العاملين بالبورصة عن عدم وقف العمليات فورياً عقب اكتشاف تلك المضاربات، أوضحوا أن هذه الأوامر كانت فردية وعلى أسهم قليلة، ورغم أنها واقعة تحدث في البورصات عالميا بين حين وآخر، فإنها هذه المرة كانت تحت المجهر الإعلامي؛ نظرا لأنها وقعت مع سهم مطروح في أولى جلساته ولشركة ذات ثقل.

ويشير محمد إلى أن «البورصة المصرية، التي حققت أحد أفضل الأداءات على المستوى العربي - وربما العالمي - من حيث النسب المئوية، لا تزال تعاني جانباً من ضعف الأداء والثقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العامة المتراجعة، وأيضا مع تأخر برنامج الطروحات العامة وتأجيله أكثر من مرة... وأي هزة جديدة كانت كفيلة بإضعاف الثقة في البورصة إلى حد بعيد يصعب تعويضه».

لكنه أكد أن إدارة البورصة نجحت بالفعل في اجتياز المأزق بهدوء، ودون تحركات عنيفة قد تثير حفيظة المستثمرين. حيث مر اليوم بسلام، وفي الوقت نفسه قررت الإدارة إلغاء جميع الصفقات التي تمت على السهم، وبدء التداول على أسهم الشركة من جديد صباح الاثنين.

وبالفعل قفز السهم مع ظهيرة الاثنين ليصل إلى 20.831 جنيه، كما اتسمت حركة المؤشرات بالمكاسب، ما يدل على عدم تأثر المعنويات «سلبيا» بأحداث الأحد.

وأشار الدكاني مساء الأحد إلى أن مجلس إدارة البورصة المصرية فتح تحقيقا موسعا وفوريا للوقوف على أسباب التحركات غير الطبيعية على السهم، لافتاً إلى أن إجراءات الوقف تأتي لحماية صغار المتعاملين بالبورصة المصرية. وأكد أن البورصة المصرية اتخذت خطوات جادة للاطلاع على الأسباب وفتح التحقيق لوضع الأمور في نسقها، مشيرا إلى أن التعاملات التي تمت خلال جلسات الأحد بشكل كبير يعود سببها إلى تأخر طروحات البورصة الجديدة التي كان من المتوقع أن تتم بالبورصة، ولكن تم تأجيلها لحين استقرار الأوضاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

 

البورصة المصرية تشهد تنفيذ صفقة على أسهم المصري لتنمية الصادرات