طالب رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد المستثمرين  صبحي نصر، بالفصل بين تراخيص السيارات والطرق التأمينية لعدم شل حركتها، معبرا عن رفضه دفع شيكات التأمينات الاجتماعية مقدما دون فرض مساحة للتقسيط، مشيرًا إلى أن مطالبة الاتحاد بخفض نسبة التأمينات من 40 إلى 20% تهدف إلى رفع عدد العمال وزيادة الاستثمارات.

وأضاف نصر، خلال كلمته في اجتماع اتحاد المستثمرين، الإثنين،  متسائلًا "لماذا لا يتم التقسيط في التأمينات في حالة تعثّر المستثمر خاصة أنه أمر وارد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟"، وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد المرشدي، أنّ المستثمرين لا يرفضون التأمينات على العمال ولكن يريدون أن تكون نسبة زيادة الحد الأدنى منها بما يوازي الانخفاض في شركة التأمينات، مشيرًا إلى أن التأمينات بنسبتها الجديدة مع أجور العاملين ستكون ضمن الأعباء الإضافية على المستثمر.

وأوضح المرشدي خلال كلمته في الاجتماع، أن أعضاء مجلس النواب وافقوا بترحيب على قانون 60 الخاص بزيادة المعاشات لعام 2016 الذي عرضته وزيرة التضامن بزيادة 10% ولكنهم لم يلتفتوا إلى تفاصيله، مشيرًا إلى أنّ "الوزيرة انتزعت تعديل القانون 79 وبدل ما تخفض أجل الاشتراك رفعت الحد الأدنى للتأمين من 180 جنيه إلى 400 جنيه"، وتسائل المرشدي "متى تصلح وزارة التضامن الاجتماعي أخطائها وتتعامل مع قطاع الإنتاج كونه تنمية أولاً؟ قائلا "لسنا ضد زيادة الحد الأدنى لكن النسبة المفروضة ستسبب كثير من الخسائر على المستثمر، إذا كان المستثمر بيدفع للعامل 1000 جنيه مرتب ولما يدفع عليهم كمان 400 تأمين يبقى مش هيكمل".

 وطالب النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، بتخفيض نسبة التأمينات على العمال من 40% إلى 30%، موضحًا أن ارتفاع نسبة التأمينات تدفع العاملين لرفضها والتهرب منها، مشيرا إلى أن المصانع محملة بأعباء كثيرة كالدولار والضرائب العقارية والتأمينات، ومؤكّدًا رفضه تحصيل التأمينات بأثر رجعي منذ عام 2011، ولافتًا إلى ضرورة عدم ربط السيارات بتحصيل القيمة التأمينية، لأن القانون رسم طريقة تحصيل الرسوم الدورية.

وأفاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، أن رجال الاستثمار في مصر يتفقون مع هدف وزارة التضامن الاجتماعي، في تحقيق الأمان الاجتماعي للعمال، لأن بدونه لا يوجد استثمار أو إنتاج، مضيفًا أن تحقيق الأمان الاجتماعي يتطلب خفض عدد الأسر الموجودة تحت خط الفقر، ومحدودي الدخل، بحيث يكون هناك أداء متميز من جانب المستثمرين للعمل والإنتاج.

 وشدّد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على ضرورة زيادة الأمان الاجتماعي للعمال لأنه أساس الاستثمار والإنتاج، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام بحقوق العمال بالمناطق الصناعية الحديثة مثل منطقة 6 أكتوبر وأن يكون بها عطاء في مجالات التعليم والصحة ووسائل الاحتياج الإنساني لمساعدة العمال.