توقع البنك الدولي أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، بنسبة تصل إلى 3.2%، ليتجاوز بذلك المتوسط المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة، المرجح أن يكون بحدود 2.8%. ورجح البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادر أمس بعنوان «اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن يرتفع معدل النمو لاقتصاد الإمارات هذا العام إلى 2% مقارنة مع 0.8% في عام 2017، وأن يرتفع إلى 3% في العام المقبل، ثم إلى 3.2% في عام 2020.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري للدولة هذا العام ليشكل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نحو 4.6% في عام 2017، وأن يبلغ نحو 5.1% في العام المقبل و4.4% في عام 2020، مرجحاً كذلك تراجع عجز الموازنة إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل مقارنة مع 1.4% هذا العام، وأن ينخفض إلى 0.5% في عام 2020.

وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% في المتوسط عام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4% عام 2017، مرجعاً الارتفاع المتواضع في النمو في معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، الذي استفاد منه مصدّرو النفط في المنطقة، في حين خلق ضغوطاً على موازنات مستوردي النفط. ويفيد التقرير في توقعاته الاقتصادية بأن النمو الإقليمي سيواصل التحسن بشكل متواضع، ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020، متوقعاً أن يستفيد مصدرو النفط في المنطقة من أسعار النفط والطلب الذي سيظل مرتفعاً.

ووفقاً لتقرير، فإن من المتوقع أن يبلغ النمو في البلدان المصدرة للنفط 2.2% خلال فترة التوقعات في 2019-2020، أي أكثر من مثلي المعدل عام 2017، ومن المنتظر أن تتحسن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط في 2019-2020.

وأوضح التقرير أن النمو المرتفع في دول المجلس يعد هو المحرك الرئيس لتحسن التوقعات لمصدري النفط، حيث سيعود الاقتصاد السعودي، الذي شهد انكماشاً عام 2017، إلى النمو بأكثر من 2% عام 2020، وفي الإمارات، سيتجاوز النمو نسبة الـ3%، ارتفاعاً من 2% في عام 2017 بحلول نهاية هذا العقد، مرجحاً أن يساهم بشكل إيجابي في الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون، كل من التوقف المزمع لاتفاق خفض الإنتاج «أوبك+» بعد عام 2018، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن الطاقة الإنتاجية للخام، والسياسات والإصلاحات التي بدأت مؤخراً والرامية إلى تحقيق الاستقرار، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتعديلات الضريبية الأخرى، وخفض دعم الوقود.

وتشير التوقعات إلى تحسن متواضع في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة 2019-2020، حيث يبلغ في المتوسط 2.3% بنهاية العقد عام 2019، و2.8% عام 2020، فيما سيقود الاتجاه التصاعدي للنمو تحسن كبير في النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء.

وتعكس توقعات النمو إلى حد كبير تراجع وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة، وزيادة الإنفاق على إعادة الإعمار في البلدان المتأثرة بالصراعات ولاسيما العراق، وانتهاء خفض إنتاج النفط الذي التزم به عدد من مصدري الخام لمدة عامين، والإصلاحات الاقتصادية، والانتعاش المتوسط في الطلب الخارجي.