كشفت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد أن هناك نسبة نمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017 بلغت 3.9% بزيادة .1% عن الربع الثاني، والذي بلغت فيه نسبة النمو 3.8%.

وأشارت السعيد، في تصريحات صحافية لها على هامش مؤتمر التعليم الذي ينُظمه المعهد القومي للتخطيط، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستُعلن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان معدل نمو الاقتصاد المصري قد وصل إلى 3.8% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.

وأرجعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، تراجع معدل النمو إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مساهمة الصادرات، فيما كان معدل النمو الاقتصادي في مصر قد بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 3.4%، مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016