أعلنت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن قانون الاستثمار الجديد سيقوي موقف الدولة في مفاوضاتها مع المستثمرين الأجانب، لافتة إلى أن الدولة ستُنشئ مراكز متخصصة مميكنة لتقديم الخدمات السريعة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات كبديل للشباك الواحد.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"الحياة اليوم"، المُذاع على قناة"الحياة"، تقديم لبنى عسل: أنه تم وضع حوافز للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في محافظات الصعيد، لافتة إلى أنه سيتم وضع الضمانات الكافية للمستثمرين وللدولة في اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار الجديد.

وأضافت أن المحافظات الأكثر احتياجًا سيكون لها النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، مضيفة: سنتمكن الآن من وضع خريطة استثمارية متكاملة بعد إقرار القانون الجديد. وتابعت: أنه لا يوجد خلافات بينها وبين وزير المال فيما يخص قانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان ناقشت القانون الجديد على مدار شهر ونصف. ولفتت إلى أن جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب يعد هدف الحكومة في الفترة المقبلة.