دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية بدءاً من يوم غد الخميس، بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة على زيادة الأجور.

ويبدأ سريان الإضراب منتصف ليل اليوم الأربعاء، ليشمل كافة الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، التي تضم أكثر من 590 ألف موظف بحسب إحصائيات رسمية في 2014، للمعهد الوطني للإحصاء.

ودعا الاتحاد منخرطيه من عمال الوظيفة العمومية إلى التجمع بساحة باردو، أمام مقر البرلمان يوم غد الخميس.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، إن الإضراب العام "دفاع عن المرفق العمومي ومصداقية التفاوض، ورفض لإملاءات الصناديق المالية الدولية".

وأوضح أنه من حق عمال الوظيفة العمومية الحصول على زيادة مجزية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية.

ويأتي الإضراب بعد دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المناسبة لحجم الاقتصاد بحسب تقييمه، والمضي قدماً في الإصلاحات، للحد من عجز الميزانية العامة، ودعم الاستثمار، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.